از روز انتخابات تا امروز آنقدر حوادث غيرعادي رخ داده که موضوع مهمي همچون قطع پيامک ها به يک مساله بي اهميت تبديل شده است. در حالي که در يک کشور دمکراتيک تنها يک چنين مساله اي کافيست تا دولتي را ناکارامد نشان دهد.
اين موضوع خود گوياي وجود مشکلات ريشه اي در ساختار اين رژيم است. رژيمي که بنيانش با يک وسيله ارتباطي ساده چون پيامک از هم مي پاشد. رژيمي که در آن، پيامک مي تواند از بنگاه دروغ پراکني تلويزيوني اش تاثيرگذارتر باشد. رژيمي که در آن بزرگترين سرويس دهنده تلفن همراهش، با تاثيرپذيري از تصميم حکومت روزانه بيش از يک ميليارد از درآمدش را از دست مي دهد.
اما اين يک بعد ماجرا بود.اما مساله ديگر آن است که با اجراي اين دستور رژيم به نوعي آزادي هاي مردم را سلب کرد. سلب آزادي مردم در استفاده از سرويسي که براي آن پول مي پردازند و به کمک آن ابراز عقيده و مهمتر از همه، اطلاع رساني مي کنند. در واقع قطع سيستم پيامک به نوعي مسدود ساختن جريان آزاد اطلاعات بود. گذشته از اينکه با تمهيداتي که کميته صيانت از آراي آقاي موسوي انديشيده بود، در صورت امکان حضور نمايندگان ايشان در سر صندوق ها، آمار واقعي آرا پيش از آنکه در اختيار وزارت کشور باشد و بتواند آن ها را با ماشين تقلب خود وارونه سازد، در اختيار ستاد آقاي موسوي بود و راه هر گونه تقلب بسته. البته همين يک دليل براي ايجاد ظن تقلب کافي مي نمايد.
اما پيامک ها به دستور چه کسي قطع شد؟
اين سوالي مهمي است که تا کنون در ميان حوادث بعد از انتخابات بي پاسخ مانده است. يکي از ايراداتي که به اين دولت در مورد عدم پاسخ گويي وارد است در اين مورد هويداست. وقاحت مسولين مربوطه تا آنجا پيش مي رود که بجاي پاسخگويي درباره علت و منشا قطع شدن پيامک ها، اظهار مي دارند که با قطع شدن پيامک ها مردم ناچار به برقراري تماس بوده اند و اين خود جبران کننده درآمد پيامک ها بوده است.
اما به نظر من، دستور قطع پيامک ها از سه جا مي توانسته باشد:
از سوي شوراي عالي امنيت ملي
از سوي دولت
از سوي رهبر
من احتمال صدور اين دستور از سوي شوراي عالي امنيت ملي را بسيار ضعيف مي دانم. و دو گزينه ديگر و بيش از همه گزينه سوم را محتمل مي دانم. چنانچه اين کار به دستور رييس جمهور انجام شده باشد، خود بزرگترين سو استفاده از قدرت براي منافع شخصي و گروهي محسوب مي شود. و دليل ديگري است براي اثبات تقلب و مخدوش بودن انتخابات. احتمال صدور دستور از جانب شخص وزير ارتباطات بسيار بعيد به نظر مي رسد.
اما قراين و شواهد همه حکايت از آن دارند که اين دستور از جانب مقام عظمي ولايت صادر شده است. مهمترين دليل من براي اين ابراز اين ظن، عدم پاسخ گويي است. وقتي چنين سوالي مطرح مي شود و بر عدم پاسخ گويي پافشاري مي شود، مي توان حدس زد که حتما طرف مقابل رهبر است چراکه پاسخ گويي با مقام عظمي شان در تناقض است و آنچه ايشان مي گويند و مي کنند همان خواست خدا و امام زمان است. ديگر نشانه اي که اين ظن را در من تقويت مي کند، عدم تمايل نمايندگان جناح اقليت به پيگيري موضوع است. شايد با اطلاع از اينکه اين دستور از جانب آقاست ديگر به خود اجازه تجاوز به اين حريم ملکوتي را نمي دهند. در هر صورت اين کوتاهي از سوي نمايندگان جاي تاسف دارد.
اين موضوع خود گوياي وجود مشکلات ريشه اي در ساختار اين رژيم است. رژيمي که بنيانش با يک وسيله ارتباطي ساده چون پيامک از هم مي پاشد. رژيمي که در آن، پيامک مي تواند از بنگاه دروغ پراکني تلويزيوني اش تاثيرگذارتر باشد. رژيمي که در آن بزرگترين سرويس دهنده تلفن همراهش، با تاثيرپذيري از تصميم حکومت روزانه بيش از يک ميليارد از درآمدش را از دست مي دهد.
اما اين يک بعد ماجرا بود.اما مساله ديگر آن است که با اجراي اين دستور رژيم به نوعي آزادي هاي مردم را سلب کرد. سلب آزادي مردم در استفاده از سرويسي که براي آن پول مي پردازند و به کمک آن ابراز عقيده و مهمتر از همه، اطلاع رساني مي کنند. در واقع قطع سيستم پيامک به نوعي مسدود ساختن جريان آزاد اطلاعات بود. گذشته از اينکه با تمهيداتي که کميته صيانت از آراي آقاي موسوي انديشيده بود، در صورت امکان حضور نمايندگان ايشان در سر صندوق ها، آمار واقعي آرا پيش از آنکه در اختيار وزارت کشور باشد و بتواند آن ها را با ماشين تقلب خود وارونه سازد، در اختيار ستاد آقاي موسوي بود و راه هر گونه تقلب بسته. البته همين يک دليل براي ايجاد ظن تقلب کافي مي نمايد.
اما پيامک ها به دستور چه کسي قطع شد؟
اين سوالي مهمي است که تا کنون در ميان حوادث بعد از انتخابات بي پاسخ مانده است. يکي از ايراداتي که به اين دولت در مورد عدم پاسخ گويي وارد است در اين مورد هويداست. وقاحت مسولين مربوطه تا آنجا پيش مي رود که بجاي پاسخگويي درباره علت و منشا قطع شدن پيامک ها، اظهار مي دارند که با قطع شدن پيامک ها مردم ناچار به برقراري تماس بوده اند و اين خود جبران کننده درآمد پيامک ها بوده است.
اما به نظر من، دستور قطع پيامک ها از سه جا مي توانسته باشد:
از سوي شوراي عالي امنيت ملي
از سوي دولت
از سوي رهبر
من احتمال صدور اين دستور از سوي شوراي عالي امنيت ملي را بسيار ضعيف مي دانم. و دو گزينه ديگر و بيش از همه گزينه سوم را محتمل مي دانم. چنانچه اين کار به دستور رييس جمهور انجام شده باشد، خود بزرگترين سو استفاده از قدرت براي منافع شخصي و گروهي محسوب مي شود. و دليل ديگري است براي اثبات تقلب و مخدوش بودن انتخابات. احتمال صدور دستور از جانب شخص وزير ارتباطات بسيار بعيد به نظر مي رسد.
اما قراين و شواهد همه حکايت از آن دارند که اين دستور از جانب مقام عظمي ولايت صادر شده است. مهمترين دليل من براي اين ابراز اين ظن، عدم پاسخ گويي است. وقتي چنين سوالي مطرح مي شود و بر عدم پاسخ گويي پافشاري مي شود، مي توان حدس زد که حتما طرف مقابل رهبر است چراکه پاسخ گويي با مقام عظمي شان در تناقض است و آنچه ايشان مي گويند و مي کنند همان خواست خدا و امام زمان است. ديگر نشانه اي که اين ظن را در من تقويت مي کند، عدم تمايل نمايندگان جناح اقليت به پيگيري موضوع است. شايد با اطلاع از اينکه اين دستور از جانب آقاست ديگر به خود اجازه تجاوز به اين حريم ملکوتي را نمي دهند. در هر صورت اين کوتاهي از سوي نمايندگان جاي تاسف دارد.
0 بازخورد به 'سيستم پيامک به دستور چه کسي قطع شد؟'
ارسال یک نظر